وزارة التربية الوطنية توضح : تجميد جميع الإجراءات باستثناء التعليم الابتدائي

وضعت وزارة التربية الوطنية حداً للجدل الذي رافق خلال الأيام الأخيرة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الترتيبات البيداغوجية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال شهر جويلية الماضي، مؤكدة أن الترتيبات الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي هي الوحيدة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها بتاريخ 16 سبتمبر 2026، أن جميع الترتيبات البيداغوجية الأخرى التي تم اعتمادها على مستوى الوزارة خلال شهر جويلية 2026 تم تجميدها، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2026، إلى غاية عرضها والمصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء في وقت لاحق. 

الابتدائي مستثنى من قرار التجميد

وبحسب توضيح الوزارة، فإن الإجراءات التي تخص مرحلة التعليم الابتدائي تبقى سارية، باعتبار أنها حظيت بالمصادقة على مستوى مجلس الوزراء.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في جويلية الماضي عن جملة من الترتيبات الجديدة الخاصة بالمراحل التعليمية الثلاث، من بينها تغييرات في تنظيم تدريس اللغات الأجنبية، إضافة إلى مراجعات تتعلق بالتنظيم البيداغوجي في التعليم المتوسط والثانوي. 

ومن أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها بالنسبة للابتدائي، اعتماد اللغة الإنجليزية ابتداءً من السنة الثالثة ابتدائي، واللغة الفرنسية ابتداءً من السنة الرابعة ابتدائي، وهو ما قدمته الوزارة آنذاك ضمن تصور يهدف إلى تعزيز تعليم اللغات الأجنبية تدريجياً. 

ماذا عن المتوسط والثانوي؟

أما بالنسبة إلى الترتيبات المتعلقة بالتعليم المتوسط والثانوي، فإنها لا تعتبر نافذة في الوقت الحالي، بعدما قرر مجلس الوزراء تجميدها إلى حين المصادقة عليها مجدداً.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب قرار رسمي سابق لوزارة التربية الوطنية، صدر في 9 سبتمبر 2026، تضمن إلغاء القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026 والمتعلق بالمواقيت والمعاملات الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. 

وكانت ترتيبات جويلية قد تضمنت تغييرات واسعة في تنظيم التعليم الثانوي، من بينها إعادة توزيع بعض المواد بين سنوات المرحلة، وتعديلات في الأحجام الساعية والمعاملات، إلى جانب إدراج الإعلام الآلي في السنة الثالثة لشعبتي الرياضيات والهندسة، وفق ما أعلنته الوزارة آنذاك. 

الوزارة: لا اعتماد لأي ترتيب قبل المصادقة عليه

وشدد بيان وزارة التربية الوطنية على نقطة أساسية، تتمثل في أن أي ترتيب يخص قطاع التربية الوطنية لا يُعتمد إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التوضيح لتحديد الوضع القانوني والتنظيمي للإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال الصيف، خاصة في ظل انتشار معلومات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما إذا كانت جميع التغييرات المعلنة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

بداية موسم دراسي وسط مراجعة للترتيبات

ويأتي هذا المستجد قبل أيام قليلة من التحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية، بعدما تم تعديل رزنامة الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، حيث حُدد دخول الأساتذة يوم 13 سبتمبر 2026، فيما حُدد دخول التلاميذ يوم 21 سبتمبر 2026. 

وبذلك، فإن الترتيبات الخاصة بالتعليم الابتدائي تبقى المعنية بالمصادقة، في حين تبقى بقية التغييرات البيداغوجية التي أُعلن عنها خلال شهر جويلية مجمّدة إلى حين صدور مصادقة جديدة من مجلس الوزراء.

ويُنتظر أن توضح وزارة التربية الوطنية لاحقاً مصير هذه الترتيبات، وما إذا كانت ستُعتمد بصيغتها الحالية أو ستخضع لتعديلات قبل عرضها مجدداً على مجلس الوزراء.