وزارة التربية تكذّب منشورات حول حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية

كذّبت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صادر بتاريخ 10 أكتوبر 2026، إصدارها لأي منشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية، مؤكدة أن متابعة المسار الدراسي للتلاميذ مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.

وأوضحت الوزارة أن هذا البلاغ يأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، وترسيخ علاقات التعاون والتواصل بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.

متابعة التلاميذ مسؤولية مؤسساتية مشتركة

أكدت وزارة التربية الوطنية لكافة الأولياء أن متابعة المسار الدراسي للأبناء، والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي، مسؤولية مؤسساتية مشتركة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة ترحيبها بالأولياء في جميع مؤسساتها التربوية، بصفتهم شركاء مرافقين لها في تحقيق الارتياح والانضباط اللازمين للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية.

تكذيب المنشورات المتداولة حول الأمهات

نفت الوزارة في البلاغ نفسه إصدارها لمنشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية، وأوضحت أن هذه الالتزامات متروكة للأولياء، الذين يتفقون فيما بينهم على من يتكفّل بذلك مع المؤسسة التربوية.

المعلومة من المصادر الرسمية فقط

دعت الوزارة جميع الأولياء إلى استقاء المعلومات الخاصة بالعلاقة بينهم وبين المؤسسة التربوية من مصدرين رسميين:

• الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية: education.gov.dz.

• الصفحات الرسمية لمديريات التربية في الولايات.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن المدرسة والأسرة شريكان في التربية، وأن غاية الجميع واحدة: ضمان مصلحة التلاميذ ونجاحهم الدراسي.

المصدر: بلاغ وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 10 أكتوبر 2026.